تعیین تکلیف لایحه بودجه در دست مجمع تشخیص
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۱۷۱۵۹
خبرگزاری مهر، گروه سیاست - زهرا علیدادی: هفته پیش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را مورد بحث و بررسی قرار دادند. شورای نگهبان در کل، ۳ ایراد از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گرفت که ۲ ایراد مربوط به ناترازی میان منابع و مصارف بودجه و یک ایراد هم مربوط به نحوه اخذ مالیات از حسابهای غیر تجاری بود که هر سه ایراد با اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اصرار مجلس بر اعطای فوقالعاده خاص به کارمندان
به عبارت روشنتر، یک ایراد شورای نگهبان مربوط به اختصاص ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بود. برای تأمین نظر شورای نگهبان، در صحن مجلس پیشنهاد شد که عبارت ۳۰۰۰ امتیاز به عبارت «معادل امتیاز تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان» اصلاح شود اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد اصلاحی مخالفت کردند و با اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی خود، این موضوع برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
مجلس بر مصوبه تسویه بدهی دولت به تأمین اجتماعی اصرار دارد
ایراد دیگر شورای نگهبان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به بند الحاقی یک تبصره ۱۵ بود؛ مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور، دولت را مکلف کرده بود که نسبت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی و متناسبسازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی، حداقل هزار و هفتصد هزار میلیارد (۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با اولویت نقدی یا از طریق روشهای تهاتر، واگذاری سهام شرکتهای بورسی و غیر بورسی سودده، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشره توسط دولت، اعطای ضمانت نامههای دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری پروژههای دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری اقدام کند.
جهت تأمین نظر شورای نگهبان این مصوبه به رأی مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که عبارت از یک میلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد ریال به عبارت «حداقل یک میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد ریال با اولویت پرداخت تعهدات سال ۱۴۰۳» اصلاح شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این پیشنهاد نیز رأی نداده و بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند؛ بر این اساس، این موضوع هم برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
تفکیک حسابهای تجاری و غیر تجاری در مجمع تعیین تکلیف میشود
ایراد دیگر شورای نگهبان مربوط به تفکیک حسابهای تجاری و غیر تجاری بود که جهت تأمین نظر شورای نگهبان این موضوع به رأی مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که اگر حساب شخصی در ماه بیش از ۱۰۰ مورد تراکنش واریزی داشته باشد یا اینکه سقف واریزی به این حساب بیشتر از پنج میلیارد تومان باشد، مشمول حساب تجاری و مالیات میشود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد نیز مخالفت و بر مصوبه قبلی خود در بودجه اصرار ورزیدند که در این مصوبه آمده است: «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حسابهای غیر تجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود، بیشتر باشد، اثبات درآمدینبودن تراکنشها و ارایه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب میباشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور بهعنوان حساب مرتبط با فعالیت مودی ثبت نشده باشد»؛ لذا همین مصوبه قبلی مجلس برای رفع اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص ارجاع شد.
بر این اساس، سه مورد ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه، با اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است و با این شرایط باید منتظر تعیین تکلیف این موارد در مجمع تشخیص مصلحت باشیم.
نکته مهم دیگر آن است که امسال و برای اولین بار و با تغییر قانون، بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس دو مرحلهای شده است، به این صورت که در ابتدای آبانماه هر سال قسمت اول بودجه که ماده واحده و مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کشور است و همچنین بخش منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایهای و مالی بودجه عمومی و همچنین حدود برآورد منابع و مصارف باید به تصویب مجلس برسد که مجلس فعلاً بخش اول را بررسی و تصویب کرده است و شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد کرده است.
بر اساس شیوه جدید بررسی بودجه یا به عبارت دقیقتر دو مرحلهای شدن بررسی بودجه در صحن مجلس، بعد از اینکه مصوبات مجلس درباره بخش اول بودجه به شکل قانون درآمد، مبتنی بر آن قسمت دوم لایحه که شامل ارقام و جداول است، به مجلس تقدیم میشود.
بودجه چند دوازدهم تصویب میشود؟
«محسن زنگنه»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس، گفت: «قرار است دولت ظرف امروز و فردا بخش دوم لایحه بودجه سال آینده مربوط به جداول تفصیلی را به مجلس شورای اسلامی ارایه کند، بعد از آن جلسات کمیسیون تلفیق بودجه در هفته جاری تشکیل میشود و احتمالاً هفته آینده هم مجلس جلساتی برای بررسی جداول خواهد داشت».
وی توضیح داد: «اصرار هیأت رییسه بر این است که با استفاده از اختیارات آییننامه مجلس شورای اسلامی، جداول تا قبل از پایان سال در مجلس شورای اسلامی تصویب شود تا کار به بودجه چند دوازدهم نرسیده و در نهایت بودجه تا آخر سال برای اجرا ابلاغ شود».
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره روال بررسی جداول تفصیلی در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: «با توجه به اینکه مجلس در جریان بررسی بخش اول لایحه بودجه، سقف و کف بودجه را بسته است، عملاً اعمال هر تغییری در جداول بودجه منوط به کم و زیادشدن ردیفها است. با توجه به اینکه هر ردیف ذینفعانی دارد، احتمالاً تغییرات خیلی کم بوده و بعید است تغییرات جدی اعمال شود».
با همه این تفاسیر، از آنجایی که هفته گذشته ۳ مورد ایراد شورای نگهبان در لایحه بودجه با اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و این ایرادات ناظر بر اصل ۷۵ مربوط به تحمیل بار مالی به دولت است، باید منتظر تعیین تکلیف این موارد در مجمع تشخیص مصلحت بود تا بعد از آن، جداول تفصیلی در مجلس شورای اسلامی بررسی و رأیگیری شود.
کد خبر 6050229 زهرا علیدادیمنبع: مهر
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت لایحه بودجه شورای پول و اعتبار محسن زنگنه مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران انتخابات مجلس 1402 ایران حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی هیئت دولت حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی حسین امیر عبداللهیان مجلس خبرگان رهبری فلسطین حسین امیرعبداللهیان رژیم صهیونیستی شورای نگهبان انقلاب اسلامی ایران مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی خود لایحه بودجه سال تأمین اجتماعی مجلس بر مصوبه اصرار مجلس اصرار مجلس شورای نگهبان هزار میلیارد تعیین تکلیف غیر تجاری سال ۱۴۰۳
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۱۷۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دور دوم انتخابات مجلس در خراسان رضوی الکترونیکی برگزار نمیشود
به گزارش خبرنگار مهر، محمد کمال سرویها ظهر دوشنبه با حضور در استودیو انتخابات استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۸ استان به صورت الکترونیکی برگزار میشود، اما در خراسان رضوی الکترونیکی نیست.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در خراسان رضوی بیان کرد: انتخابات دور اول در ۱۱ اسفند سال گذشته با حضور گسترده مردم با مشارکت بالا برگزار شد. ۴ داوطلب به مجلس راه یافتند و در دور دوم انتخابات بین دو نفر از داوطلبان انتخابات برگزار خواهد شد و فردی که بالاترین آرا را کسب کند به عنوان نماینده پنجم وارد مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
وی افزود: دور اول انتخابات در فرایند انتخابات مراحل تجمیع آرا و شمارش بعد از اینکه فرماندار بررسیهای خود را انجام داده بودند نتیجه بررسیها را اعلام کردند در حالی که یک مرحله قبل آن این است که حتماً تجمیع آرایی که شورای نگهبان انجام داده را انطباق دهند و بعد اعلام کنند، بلافاصله جلسه با فرماندار برگزار شد و خود ایشان شاهد بودند احسان عظیمی راد حد نصاب رأی را کسب کردند و محرز شد که نفر چهارم هم وارد مجلس شود.
سرویها گفت: چون در دور اول انتخابات ۴۵۰ داوطلب داشتیم شمارش آرا سخت و زمانبری بود، اما در دور دوم انتخابات دو داوطلب داریم؛ از این رو در زمان کمتری نتایج اعلام خواهد شد.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در خراسان رضوی با اشاره به اینکه تمام پیش بینیها برای عدم تخلف در انتخابات لحاظ شده است، بیان کرد: امکانات دولتی، صدا و سیما و ادارات را در اختیار تبلیغات داوطلبین قرار دادیم در ذیل کمیسیون تبلیغات به صورت عادلانه این امکانات توزیع شد.
وی افزود: انتخابات سالهای گذشته پر هزینه و پر تخلف بود اما در این دوره، تخلفات محدود و کم بود به طوری که در حد تذکر بود، در مشهد پرونده تخلف تشکیل نشد.
سرویها با خاطر نشان کردن اینکه هزار و ۲۰ شعبه در مشهد و ۴۴ شعبه در کلات در دور دوم انتخابات فعال خواهند بود، افزود: ۶۰ شعبه سیار در دور دوم خواهیم داشت اما ملاک ما در ارسال شعب سیار اماکن اجتماعی ذیل پادگانها بیمارستانها و زندان هاست که تجمع جمعیتی داریم.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در خراسان رضوی با بیان اینکه تخلف یا تقلب اثرگذار در کشور ما نمیتواند صورت بگیرد، افزود: هیأت اجرایی در دولتها و شورای نگهبان نظارت میکند و نماینده داوطلبان نیز بر صندوقها نظارت دارند.